وذكرت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الجمعة 29 يناير 2021، على صفحتها الأولى، أن الموقوفة التي تتابع دراستها في شعبة الاقتصاد، تواجه جنحة حيازة وترويج أدوية أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين، مضيفة أن خلية اليقظة المعلوماتية للمديرية العامة للأمن الوطني، رصدت منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يعرض أدوية للبيع لفائدة الراغبات في الإجهاض.
وتعقبت عناصر الأمن المعلوماتي، تضيف الجريدة، تحركات الطالبة العشرينية، وحينما كانت متجهة من طنجة نحو القنيطرة، أوقفتها مصالح الضابطة القضائية بمحطة القطار فائق السرعة بعاصمة الغرب، وحجزت لديها ما يزيد عن 50 قرصا معدا للبيع.
وأمرت النيابة العامة، حسب اليومية، بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معها، وبعدها وجهت أمرا ثانيا إلى ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث بالانتقال إلى منزل أسرة الشابة بالجماعة الترابية لـ"والماس" بإقليم الخميسات، بغرض إجراء تفتيش بداخله، لكنه كان سلبيا، وعاد رجال التحقيق التمهيدي نحو مقر الشرطة القضائية بالقنيطرة لتعميق البحث مع الطالبة.
وتابعت "الصباح" سرد تفاصيل القضية في الصفحة الـ7، موردة أن الأبحاث التمهيدية التي أجريت مع الموقوفة، أظهرت أن الراغبات في القيام بعمليات الإجهاض كن يتواصلن معها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الهاتف، قصد أداء قيمة المنتوج المهرب، وبعدما جنت مبالغ مالية هامة، واصلت عمليات الاتجار فيه دون موجب حق.
ونقلا عن مصادر اليومية، فإن العائدات المالية المتحصل عليها كانت تستعين بها في دراستها الجامعية، كما تساعد أسرتها الفقيرة بجماعة "والماس" في بعض الأغراض الأساسية للحياة، قبل أن يثير عناصر خلية اليقظة المعلوماتية منشور السلعة المعروضة والتي نجحت في ظرف قياسي في الاهتداء إلى هوية الفاعلة الأساسية.
ومن المنتظر أن تمثل الطالبة أمام قاضي الجنح المقرر في قضايا التلبس، للنظر في الاتهامات المنسوبة إليها، بعدما أرجأت قضيتها ضمن أول جلسة بطلب من الدفاع، فيما يتواصل البحث عن شركائها المحتملين، الذين كانوا يساعدونها في ترويج الممنوعات وتهريبها من عاصمة البوغاز نحو مدن الرباط والقنيطرة والخميسات.
