وأوضحت بوشارب، في عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول "البرنامج الوطني مدن بدون صفيح"، أن عدد الأسر المتبقية يبلغ حوالي 152 ألف أسرة، منها أزيد من 70 ألف أسرة معنية بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز.
وسجلت الوزيرة أن محصلة الإنجاز بلغت 109 في المائة بالنسبة لما تم التعاقد بشأنه سنة 2004، لافتة إلى أن الأسر المعنية بالبرنامج انتقلت من 270 ألف سنة 2004 إلى 453 ألف و906 بعد التحيين متم سنة 2020.
وفي ما يخص مكتسبات البرنامج، أكدت بوشارب أن أزيد من 300 ألف أسرة تحسنت ظروف سكنها أي ما يعادل مليون ونصف المليون نسمة، وأن 84 في المائة من المستفيدين عبروا عن ارتياحهم للمواقع التي أنجزت بها المشاريع سواء للإسكان أو الإيواء، و92,5 في المائة من المستفيدين تمكنوا من الولوج إلى الملكية، فيما بلغت نسبة انخفاض معدل الفقر للفئات المستهدفة مند انطلاق البرنامج 58 في المائة.
وبشأن إكراهات تنفيد البرنامج، أفادت بأنها تهم على الخصوص "تزايد عدد الأسر المعنية بالبرنامج، وعدم القدرة على الأداء، وضعف انخراط الأسر المستفيدة في ما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة مما يؤخر عمليات الترحيل لمراكز الاستقبال، وضعف جاذبية مراكز الاستقبال وعدم كفاية التجهيزات الأساسية المنجزة كالمرافق العمومية ووسائل النقل ومناطق الأنشطة الصناعية (…)".
كما تهم هده الإكراهات، وفقا للمسؤولة الحكومية، "صعوبة تمويل بعض العمليات السكنية عن طريق موارد الموازنة وذلك بسبب الوضعية الحالية، وارتفاع التكلفة المالية لأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمليات السكنية والتي تستوجب مساهمة شركاء آخرين، وصعوبة فتح مناطق للتعمير والتي يوجد بها العقار العمومي المعبأ لفائدة البرنامج".
ولتحسين مؤشرات البرنامج، أوضحت بوشارب أنه تم اقتراح إجراءات عملياتية استعجالية كاستعمال المخزون من وحدات السكن الاجتماعي ومنخفض التكلفة المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، وتسريع عملية ترحيل الأسر المعنية بالوحدات المنجزة، وتسريع إنجاز الوحدات المبرمجة.
وخلصت إلى أنه تم أيضا اقتراح إعداد برنامج تكميلي لاستيعاب أزيد من 81 ألف و200 أسرة أخذا بعين الاعتبار الإجراءات الجديدة، وإرساء جيل جديد للتعاقد وتعزيز الشراكة بين القطاعيين العام والخاص مع العمل على ضمان التزام كل الشركاء في مواكبة جميع مراحل تنفيد البرامج.
