بوطيب الذي كان يتحدث، الثلاثاء 26 يناير 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، قال إن عمل لجان المراقبة والتتبع لا يشمل فقط أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، بل كذلك مسالك التوزيع والتسويق، مضيفا أنه خلال السنة المنصرمة قامت مصالح المراقبة بالعمالات والأقاليم بمراقبة ما يناهز 286 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وأسفرت هذه العمليات، يضيف الوزير، عن تحرير 4800 محضر مخالفة تمت إحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات إزاء المخالفين، مردفا أن من بين المخالفات تم تسجيلها 156 مخالفة تتعلق بالزيادة غير المشروعة في الأسعار.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 27/01/2021 على الساعة 08:37
