وذكرت البرلمانية فاطمة برصات أن هذا المقترح الذي وضعته يرمي إلى "وضع حد للاستثناء الذي تتيحه المدونة لتزويج الطفلات والذي للأسف بالنظر للسلطة التقديرية الواسعة للقضاء، والتي تم استخدامها بشكل كبير جدا في اتجاه إعطاء الترخيص لهذا النوع من الزيجات، جعل الاستثناء يتحول الى قاعدة، حيث وصلت نسبة تزويج الطفلات 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018 أي ما مجموعه 25.514 طفلة متزوجة سنة 2018 (حسب وزارة العدل)".
ويأتي المقترح، تضيف البرلمانية عن حزب "الكتاب"، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص على "فايسبوك"، في "إطار ملاءمة مقتضيات المدونة مع مقتضيات دستور المملكة والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، بهدف حماية الطفلات اللواتي يعتبرن ضحية لهذا النوع من الزواج، لكون تزويجهن يعتبر سببا مباشرا في حرمانهن من حقوقهن الإنسانية، وعدم التمتع بها على قدم المساواة مع باقي الاطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم والترفيه و الصحة، بالإضافة إلى حرمانهن من فرص تنمية أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية..، ناهيك عن الآثار النفسية للظاهرة على الطفلات..علما أن الآثار السلبية لهذه الظاهرة لا تتوقف عند الطفلات بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع أيضا".
وتابعت البرلمانية: "أتمنى أن يحظى المقترح بالتفاعل الإيجابي من طرف الحكومة وإخراجه من خانة القضايا الخلافية.. لأن المصلحة الفضلى للطفل يجب اعتبارها خارج الحسابات السياسوية الضيقة وفوق أي خلاف".
يذكر أن المادة 20 من مدونة الأسرة، تنص أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه (18 سنة)، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي".
