وتفجرت الفضيحة حينما تقدمت وريثة بشكاية ضد العدول والمستفيدين من الهكتارات وأفراد من عائلتها، متهمة إياهم بأن البصمة الموجودة في كناش البيع لا تعود لها، ما دفع المحكمة إلى إجراء خبرة عليها، أكدت أنها لا تخصها، وبعدها حجزت المحكمة الملف للمداولة والنطق بالحكم، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 13 يناير 2021.
وجرى تفويت العقار عن طريق عقد صدقة بحوالي 500 مليون سنتيم، في الوقت الذي دخلت فيه الجماعة الترابية "احصاين" إلى المجال الحضري، ولجأ البائعون إلى تلك الطريقة بالتنسيق مع العدول لتفادي أداء الضرائب لفائدة الدولة، ووصل عدد الورثة إلى 22، قبل أن تثير المسنة النازلة مطالبة بفتح تحقيق قضائي، أسندته النيابة العامة إلى مصالح الشرطة القضائية بسلا، التي أنجزت محاضر للمتهمين من العدول والبائعين والمستفيدين من العقار، وبعدها أحيلت محاضر البحث في بداية الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، قبل أن تقرر رئاسة المحكمة إحالة الملف وأطرافه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحكم أن الأمر يتعلق بشبهة جناية التزوير في محرر رسمي، بعدما صرحت الوريثة بأن البصمة الواردة في كناش البيع لا تعود لها، وقرر قاضي التحقيق إجراء خبرة قبل وفاة الوريثة أثبتت ادعاءاتها.
