وذكر بلاغ للاتحاد المذكور، أن الإضراب يأتي بسبب «غياب لأي حوار مع الجهات المسؤولة عن الملف، واستمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردا على صمت الحكومة المخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية».
وأكدت النقابة أن «غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة لحل هذا الملف حلا شاملا، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه المغربية، سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع».
وذكّر الاتحاد بأن «الملف لا يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، اعتبارا أن جل الدكاترة مرتبين في خارج السلم وأن عددهم قليل».



