وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهمين بستة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 5000 درهم، وكذا أدائهما لغرامة 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بعدم إرجاع مبلغ الكفالة الذي كان قد دفعاه والمقدرة ب 30 ألف درهم.
وتوبع المتهمان في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، وذلك من أجل "الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل، وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وباستعمال صفته كموظف عمومي والحوص بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش".
وترجع تفاصيل هذه الواقعة التي هزت مدينة فاس في أواخر شهر نونبر المنصرم، وذلك بعد توقيف أحدهما في حالة تلبس باستلام مبلغ 500 درهم، كقيمة لاختبار أجري لأحد المواطنين يخص الكشف عن فيروس كورونا، في الوقت الذي قادت التحقيقات إلى توقيف الطبيب الثاني بداخل إحدى المؤسسات الإستشفائية بالمدينة، وبعد مواصلة البحث تبين أن المعنيين بالأمر قاما بإجراء 50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر ب500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.
