وفي رد للوزير على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوب، الاثنين 4 يناير 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، قال المسؤول إن "الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية".
وعلى هذ الأساس، يضيف الوزير، "فقد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين".
وتابع أمزازي، أنه "منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".
وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، أوضح الوزير أن "الأكاديميات الجهوية تفكر حاليا في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل، أما في ما يخص نظام المعاش، فنحن في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة".
وتعليقا على الإضرابات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، اعتبر الوزير أن "تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية ليس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر"، مضيفا أن "الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب".
وكان "الأساتذة المتعاقدون" قد خاضوا، منذ الثلاثاء 29 دجنبر 2020، إضرابا عاما عن العمل لثلاثة أيام، منظمين وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا مقرات مديرياتها الإقليمية بمختلف الأقاليم التابعة لها على صعيد كل جهة.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بـ"إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع".
