وأكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حسن بوبريك، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الاثنين 4 يناير 2021، على "الدور الريادي الذي يقوم به كل من قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي ببلادنا في تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار"، مشيرا إلى أن "المؤسسات العاملة في هذين القطاعين تدبر ما لا يقل عن 516 مليار درهم من الأصول".
وبالنسبة لقطاع التأمين، أوضح رئيس الهيئة أن "أداءه كان جيدا، إذ سجل رقم معاملات بلغ 46.7 مليار درهم خلال 2019، أي بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع 2018، ما مكن بلادنا من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا".
وتابع المتحدث، أن "قطاع التأمين ببلادنا تميز باحتلال التأمين على الحياة مرتبة الصدارة إذ يمثل 45.8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما بلغت التأمينات على السيارات حوالي 49.4 في المائة من بين التأمينات الأخرى".
وفي ما يخص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أشار تقرير الهيئة إلى ارتفاع المساهمات في أنظمة التقاعد بـ10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، إذ بلغت 49.3 مليار درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية، سواء الأجراء أو المتقاعدين وذوي الحقوق التابعين للقطاعين العام والخاص، بحوالي 4,9 في المائة، إضافة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الطلبة، الذي ارتفع عدد المستفيدين منه من 74 ألف سنة 2018 إلى 232 ألف برسم 2019.
يذكر أنه خلال الاجتماع توصل العثماني بالتقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2019، وذلك طبقا للمادة 9 من القانون رقم 64.12 المحدث لهذه الهيئة التي تراقب قطاعات التأمين والتقاعد والتعاضد والتأمين الإجباري عن المرض.
