عضو فريق «البيجيدي»، مصطفى إبراهيمي، ذكر في سؤال كتابي أن «الرأي العام المغربي عقد آمالا كبيرة على المنهجية التي ستعتمدها وزارة الصحة لتوزيع اللقاح المضاد لكورونا بهدف إيصاله إلى جميع مناطق المغرب بطريقة آمنة وسلسة نظرا لحجم هذه العملية وضيق الحيز الزمني لتنفيذها مما يتطلب معدات لوجستية ضخمة وموارد بشرية احترافية وخبرة كبيرة وهو الأمر الذي تتوفر عليه شركات قليلة جدا بالمغرب».
وطالب البرلماني عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بـ«توضيح الطريقة التي اعتمدتها وزارة الصحة لتمرير صفقة توزيع لقاح كورونا بالمغرب مع مكتب دراسات عن طريق سند الطلب؟»، متسائلا: «هل تتوفر الوزارة على جميع الضمانات لكي تمر هذه العملية الاستثنائية بسلاسة ودون تعريض حياة المواطنين للخطر نظرا لخصوصية اللقاح؟».
واعتبارا لتعقيدات عملية التوزيع، يضيف البرلماني، «فلماذا لا يتم اللجوء، بشكل حصري، إلى خدمات شركة عمومية كبيرة نظرا لما تتوفر الشركات العمومية الكبيرة من خبرة ولوجستيك وموارد بشرية وشبكة ممتدة عبر جميع جهات المغرب؟».
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب قد أكد في تصريح صحفي، بحر الأسبوع الماضي، أنه «نحن مقبلون على التلقيح الذي نريده أن يمر في ظروف ملائمة. ويجب الابقاء على الإجراءات الاحترازية والوقائية وتثمين النتائج المحصل عليها»، مذكرا بأن تحقيق التمنيع الجماعي رهين بالوصول إلى تلقيح نسبة 60 في المائة من الساكنة على الأقل.
وقال الوزير إن التلقيح يتمثل في جرعتين «وبين كل جرعة وأخرى مدة زمنية وبين الجرعة الثانية وتحقيق المناعة مدة زمنية أيضا. لذلك لابد من الإبقاء على الإجراءات الاحترازية»، مردفا أنه «يجب أن ينخرط المغاربة في عملية التلقيح وفي الإبقاء على الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل روح وطنية ومسؤولية».
وشدد آيت الطالب على أن اللقاحين الصيني والبريطاني اللذين اختارتهما المملكة للتصدي لوباء كوفيد-19 «تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين»، مشيرا إلى أن «المغرب قام بدوره في العملية، من خلال لجنة الخبراء، حيث انكب على دراسة المعطيات العلمية حتى تحظى بالمصادقة تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة».
وكان وزير الصحة قد أعلن، قبل أيام، عن اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرف المغرب، مبرزا أن الفئة المستهدفة بهذا اللقاح تبلغ 25 مليون نسمة، وأن الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل جد متقدمة.
