وأشارت اليومية، في مقالها، إلى أن عناصر الأمن بالبيضاء، أطاحت يوم الخميس 31 دجنبر 2020، بموثقة مبحوث عنها من أجل النصب على مسؤولين كبار، في مبالغ مالية بالملايير، بعد أن ضبطتها بمكتبها بشارع غاندي، مبينة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن معلومات توصلت بها مصالح الأمن بالبيضاء، أكدت وجود الموثقة بعمارة يوجد بها مكتبها بالشارع السالف الذكر، قبل أن تنتقل عناصر الأمن إلى عين المكان، وتوقف المعنية بالأمر المتورطة في النصب على وزير في حكومة العثماني، ومسؤول كبير عن مؤسسة دستورية، وعشرات البنوك والشركات العقارية، ومواطنين كانوا يعتزمون اقتناء عقارات.
وكشفت مصادر "الصباح" أن التحقيقات الأولية بينت أن المشتبه فيها، التي قدرت المبالغ التي أهدرتها في عشرين مليارا، تخلت عن جميع أرقام هواتفها المحمولة، مما صعَّب مسؤولية رصدها من قبل الأمن، رغم الاستعانة بتقنيات متطورة للرصد، خاصة تعقب الهاتف، مضيفة أن الموثقة كانت تقيم، غالبا، في شقة محاذية لمكتبها، على وجه الكراء، وتعمدت البقاء في العمارة نفسها لاعتقادها أن أعين رجال الشرطة لن تشك في وجودها هناك، وهو ما نجحت فيه بالفعل، بعد أن تمكنت من البقاء بعيدة عن الأنظار لبضعة أسابيع.
وأضاف ذات المقال، أن تحقیقات ومطاردات كبيرة أجرتها عناصر الأمن المعنية بحثا عن المشتبه فيها، خاصة أن ضحاياها من كبار المسؤولين، كما أن مواطنين ودفاعهم كانوا يتنقلون بحثا عنها في مجموعة من العناوين، التي يمكن أن تتردد عليها في العديد من المدن الأخرى، مبينا أن انكشاف فضيحة استيلاء الموثقة، بعد أن اختفت عن الأنظار وأطفأت جميع هواتفها، دفع بعض الضحايا إلى التقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية المختصة، التي انتقلت إلى مكتب الموثقة فوجدته مغلقا.
وتوالت الشكايات في التقاطر على مكتب الوكيل العام للملك بالبيضاء، من ضمنها شكاية وزير مالك مجموعة من الشركات ورئيس مؤسسة دستورية، ومجموعة من الشركات العقارية الكبرى، ومؤسسات بنكية ومواطنين، كانوا مرتبطين ببيوعات وتفويتات عقارية.
