وفي تفاصيل الخبر، ذكرت اليومية أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، أرغم المصحات الخاصة على تطبيق القانون، بعد توصله بشكايات، تتهمها بنهب أموال المرضى والمصابين بفيروس كورونا، بسبب رفع أسعار الاستشفاء والمستلزمات الطبية، بأزيد من 300 في المائة، مقارنة مع التعريفة الوطنية القانونية.
وأضافت اليومية أن برلمانيين انتقدوا وزير الصحة لرفضه في البداية التعاطي الإيجابي مع شكايات المتضررين، مشيرة إلى أنه رمى المسؤولية على لجان التفتيش، التي سارعت بدورها إلى إنجاز مهامها بالسرعة المطلوبة حتى لا يتفاقم الوضع، جراء احتجاج مصابين بكورونا، فرضت عليهم المصحات أداء 60 ألف درهم عبر شبكات ضمان، قبل الخضوع لأي علاج أو تشخيص، وهو إجراء غير قانوني، ثم أداء 160 ألف درهم، سواء تم علاج المصاب، أو توفي بسبب مضاعفات المرض.
وأشارت اليومية إلى أن نواب الأمة هاجموا طيلة شهرين، وزير الصحة، متهمين إياه بالخضوع لأصحاب المصحات الخاصة، الذين يتلاعبون بصحة المواطن، فاضطر، تحت الضغط، إلى إرسال لجان التفتيش والمراقبة التي أنجزت مهامها في 56 مصحة، 8 منها تكفلت بمرضی کوفید-19.
ونقلت اليومية عن وزير الصحة، الذي حل يوم الثلاثاء الماضي على مجلس المستشارين، قوله إن "المصحات التي خضعت للتفتيش والمراقبة موزعة على عدة جهات بالمملكة، بعضها كان موضوع شكايات، إذ تم الوقوف على تجاوزات تتعلق غالبا بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها".
وأكد آيت الطالب، خلال حلوله في الغرفة الثانية، أنه تمت إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي ألزمت المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها دون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات، وتوقيف العمل بالثلث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيات المكلفة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء والمؤسسات.
وذكر الوزير بأن وزارة الصحة تقوم بعملية تفتيش دورية، دون سابق إشعار، للمصحات والمؤسسات المماثلة لها بهدف التحقق من احترامها للشروط، وتطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها، قصد تحديد المسؤوليات. وبخصوص الخصاص في الموارد البشرية، كشف الوزير عن حاجة المغرب إلى 97 ألفا من الأطر الطبية وشبه الطبية، منها 32 ألف طبيب، و67 ألفا من الممرضين، مشيرا إلى وجود إكراهات تتعلق برفض أطباء إجراء مباراة التوظيف الجهوي.
