واعتبر ممثل النيابة العامة أن "المتهمين لم يراعيا الوضعية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنهما ضربا بعرض الحائط ما سمَّاها "روح التضامن والتعاون ونكران الذات" التي أبان عليها المغاربة في هذه الفترة لمواجهة هذا الوباء.
وأضاف أن الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف المتهمين ساهمت في زعزعة ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، على اعتبار أن هذه الأفعال تضرب في مبدأ المساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية، خصوصا أن المتهمين كانا يطلبان الأداء مقابل تقديم خدمة مجانية بشكل تدليسي.
من جهته، طالب الدفاع المطالب بالحق المدني بإدانة الطّبِيبيْن بالحبس النافذ، طبقا للتهم الموجهة إليهما من طرف النيابة العامة، والمتمثلة في "الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل، بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وباستعمال صفته كموظف عمومي والحوص بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش".
كما طالب أيضا بتغريم المتهمين بمبلغ 400 ألف درهم، كتعويض عن ما لحق المؤسسة الاستشفائية من تشويه للسمعة، يتم أداؤها بشكل تضامني فيما بينهما، لتقرر هيئة الحكم، إثر هذه المرافعات، حجز الملف للمداولة من أجل النطق في الحكم في جلسة السادس من شهر يناير من سنة 2021.
جدير بالذكر أن قضية الطبيبين المتابعين في ملف المتاجرة بتحاليل كورونا كانت قد هزت مدينة فاس في أواخر شهر نونبر المنصرم، وذلك بعد توقيف أحدهما في حالة تلبس باستلام مبلغ 500 درهم، قيمة لاختبار أجري لأحد المواطنين يخص الكشف عن وباء كوفيد-19، في الوقت الذي قادت التحقيقات إلى توقيف الطبيب الثاني بداخل إحدى المؤسسات الاستشفائية بالمدينة، وبعد مواصلة البحث تبين أن المعنيين بالأمر قاما بإجراء 50 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.
