واعتبر المجلس الأعلى، في بلاغ حول حصيلة ثمانية أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد، أن هذا المشروع الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الفترة الممتدة من 27 أبريل إلى 25 دجنبر 2020، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.
وأبرز المجلس، وفق المصدر ذاته، أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
