وأوضح وزير الصحة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد عن بعد، الخميس 24 دجنبر 2020، أن عملية التلقيح ستستهدف حوالي 25 مليون مواطن مغربي، حيث ستتم هذه العملية بشكل تدريجي ومجاني.
كما أشار أيت الطالب إلى أن عملية التلقيح ستعطى فيها الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، من عاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بمنظومة التربية والتكوين والأشخاص المسنين والفئات الهشة وذلك قبل توسيعها لتشمل باقي الساكنة.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، أن الاستعدادات جارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الأطر المعبأة في عملية التلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة. إذ تمت مراعاة عوامل عدة في تحديد محطات التلقيح أهمها القرب من المواطنين، دون إغفال الحرص على استمرارية الخدمات الصحية الأخرى.
وفي إطار هذه الاستعدادات كذلك، تطرق وزير الصحة الى الاجراء ات التنظيمية التي تم اتخاذها على جميع المستويات الوطنية والجهوية وكذا الاقليمية دون إغفال الدور المهم للشركاء خاصة وزارة الداخلية التي تقوم الى جانب وزارة الصحة بعمل دؤوب استعدادا لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء كوفيد 19.
وكشفت المعطيات التي قدمها الوزير خلال الاجتماع المذكور، عن أن المغرب استعد بشكل جيد عبر توفير معدات سلسلة التبريد التي تم اقتناؤها ضمانا لجودة اللقاح في جميع المراحل من الاستقبال بالمطار إلى غاية إتمام عملية التلقيح، مشيرا إلى أن النظام المعلوماتي الذي رصدته وزارة الصحة لإنجاح هذه العملية والذي يشمل كافة الجوانب بدأ من تسجيل المواطنين المستهدفين إلى تتبع الحالة الصحية ما بعد عملية التلقيح وإلى الاستعدادات التواصلية اللازمة مع عموم الساكنة والتي تهدف إلى التواصل مع عموم الساكنة ومع الشركاء وكذا مهنيي القطاع.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى المزيد من التعبئة الجماعية للتقليل من تأثيرات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف المستويات، مضيفا أن ذلك "يقتضي استمرار التنسيق الدائم بين القطاعات الحكومية في الأوراش الأفقية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المغرب".
