وأوضحت الصباح، في عدد يوم غد (الجمعة)، أن تحرك مصالح الدرك الملكي جاء بناء على تعليمات من ممثل سلطة الاتهام، بعد توصله بمراسلة من القيادة العليا للدرك ومؤسسات أخرى، موضوعها البحث والتحري في مضمون شكاية توصلت بها المصالح السابقة الذكر، منذ شهور خلت، تشكو من خلالها امرأة من تغيير وتحريف وقائع مسطرة بحث تمهيدي في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية.
وتعتبر المشتكية، حسب الصباح، أن عناصر الدرك الملكي لم تضبطها متلبسة بجنحة الفساد أو الخيانة الزوجية، لكنها غيرت الوقائع رغبة منها في إرضاء جهات أخرى لها علاقة بالقضية، بينما تعاملت بطريقة أخرى مع الأطراف ذاتها، حينما كانت أسرة المشتكية طرفا مشتكيا في مسطرة ضرب وجرح.
وذكرت الصباح أن المشتكية وضعت بين يدي مسؤولي الدرك الملكي بالقيادة العليا مجموعة من الوقائع والحيثيات، تعتبرها كفيلة بإدانة عناصر الدرك الملكي ببرشيد، مشيرة إلى الدركيين موضوع البحث غادروا مقر عملهم بسرية برشيد، وانتقلوا إلى مناطق أخرى في إطار الحركة الانتقالية التي تجريها القيادة العليا للدرك الملكي سنويا بمختلف المراكز الترابية.
واعتبرت الصباح أن البحث القضائي سيوصل إلى الحقيقة ومعرفة مدى وجود شكاية كيدية من عدمها الغرض منها المس بسمعة عناصر الدرك.
البحث والتقصي
سواء تعلق الأمر برجال الأمن أو الدرك الملكي، أصبح المسؤولون متشددون في التحقيقي مع كل الشكايات بخصوص اتهامات موجهة إلى المصالح الأمنية ورجال الدرك.
إن مثل هذه الإجراءات تعيد الطمأنينة إلى المواطنين، فلم يعد الأمر يقتصر على تجاهل هذه الشكايات بقدر ما يستحق البحث فيها، فوجودها لا يعني إطلاقا إدانة الدركيين، إذ من الممكن أن تكون شكاية كيدية، كما سبق لوزير العدل والحريات أن اعترف بارتفاع عدد الشكايات التي تهدف إلى المس ببعض المنتمين لأسلاك الأمن والدرك دون وجود أدلة واضحة.
