وحسب ما نشرته جريدة "الأخبار" في عددها الصادر ليوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، نقلا عن مصادر موثوق بها، فالتحريات المكثفة التي أنجزتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، على خلفية الفضيحة المدوية التي تفجرت بسرية الدرك بسيدي حرازم، بعد السطو على ملايين السنتيمات المحصلة من مداخيل مخالفات المرور و«كورونا»، أسفرت عن تطورات بالغة الخطورة، دفعت النيابة العامة المختصة إلى الحسم في مجريات التحقيق الأولى بإحالة المسؤول الأول عن الدرك بسيدي حرازم سجن بوركايز بفاس ومتابعته بمحكمة جرائم الأموال.
وحسب معطيات توصلت بها «الأخبار، فقد كشف تفتیش سنوي روتيني تقوم به لجان مختصة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بتنسيق مع القيادات الجهوية، يستهدف ضبط آليات التدبير ومسك المعطيات والمداخيل ومعالجة الملفات وشكايات المواطنين، وفق منطق تكويني تقویمي يرتقي بأداءات رجال الدرك على المستوى الوطني، وفق مقاربة الحكامة والنجاعة الأمنية التي تنهجها القيادة العليا للدرك الملكي، (كشف التفتیش)عن ثقوب مالية في الحسابات المالية بسرية سيدي حرازم المرتبطة تحديدا بالمداخيل والمحصلات المالية المترتبة عن مخالفات المرور والمخالفات التي تم استخلاصها عقب تسجيل مخالفات خاصة بقانون الطوارئ والحجر الصحي.
ووفق ما ورد في الصحيفة قام الجنرال دوكوردارمي محمد حرموبإحالة الملف الذي توصل به من طرف المفتش العام للجهاز مباشرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحيله هذا الأخير على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة النفس الجهاز من أجل إجراء تحقيق قضائی مع رئيس السرية حول الاختلالات المالية التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش.
وقد كشفت هذه التحقيقات التي استغرقت مدة أسبوع عن اختلاس المسؤول الدركي لمبلغ مالي بلغ تحديدا 115 مليون سنتيم، وهي إجمالي مداخيل السرية من المخالفات المرورية ومخالفات «كورونا، لمدة أربع سنوات كاملة التي قضاها بنفس المنصب، حيث كان يعمد إلى توثيقها بشكل مزور بسجلات المسك، دون ضخ المبالغ في خزينة الدولة.
المحققون وحسب الجريدة واجهوا المسؤول الدركي بمعطيات وحجز دامغة كشفت خطورة الجريمة المالية والمهنية التي ارتكبها، في انتظار الكشف عن تفاصيل أخرى مرتبطة بأدائه المهني وذمته المالية، التي باشرت الفرق المكلفة بالبحث اخضاعها للتحقيق والافتحاص.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد أحال قاضی النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس، صباح الأحد الماضي، رئيس السرية الخمسيني والأب لأربعة أبناء على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيقات التفصيلية في جرائم المال العام، من أجل إخضاعه لتحريات دقيقة وتفصيلية حول التهمة الموجهة إليه، وهي اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعماله، وسط توقعات بإمكانية اكتشاف فضائح أخری منسوبة له خلال المدة التي قاد فيها جهاز الدرك الملكي بجماعة سيدي حرازم التابعة للقيادة الجهوية بفاس.
