وقالت الجريدة في مقال وسط صفحتها الأولى إنه بعد الانتهاء من الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي مع المتهم، ستنطلق جلسات المحاكمة بحر الأسبوع الجاري لمناقشة كافة الحيثيات والظروف، فضلا عن التدقيق في الشهادات الطبية المقدمة، والاستماع إلى القاصر الضحية، رفقة ولي أمره، وإعادة رسم سيناريو الاعتداء الجنسي، وهتك العرض.
وذكرت "الاخبار" أن مؤسسة قاضي التحقيق باستئنافية تطوان، قامت بالبحث والاستماع إلى الأطراف، ما مكن من إماطة اللثام عن الغموض الذي حاول البعض إثارته حول القضية، وفشل محاولات التسوية الودية للملف، فضلا عن تشبث دفاع الضحية بالمتابعة القضائية والإدلاء بكافة الأدلة، والتفاصيل في محاضر الاستماع الرسمية التي تم إنجازها من طرف الضابطة القضائية التي كلفت بالبحث من قبل النيابة العامة المختصة.
وكان المدرب المتهم الذي يتابع في حالة اعتقال، يقوم بتسيير قاعة رياضية بالمضيق، حيث وجهت له أسرة الضحية اتهامات تتعلق بهتك عرض قاصر، والاتجار في البشر، وهو الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي بعد تحوله إلى صراعات وضغوطات بين من يدعم البراءة وحقوقيين يؤكدون على ضرورة حماية الطفولة، والسير العادي للإجراءات القانونية.
وكان دفاع الضحية بابا جابر بهيئة تطوان، أكد على متابعة المشتبه فيه، أمام هيئة المحكمة، والمطالبة بالإدانة والعقوبة السجنية لردع مثل هذه الجرائم التي تمس بحق الطفل والبراءة وتخالف مبدأ الثقة الموضوعة في مدرب الرياضة بصفته مشرفا على التربية والرياضة بقاعة عمومية مفتوحة في وجه القاصرين.
وتستمر مجموعة من الجمعيات الحقوقية في دعم الضحية القاصر، الذي تعرض لهتك العرض بقاعة للرياضة كان يرتادها عشرات الأطفال القاصرين، وسط تأكيد وإصرار على متابعة تفاصيل القضية ودعم عائلة القاصر الضحية، حتى إصدار الأحكام القضائية المناسبة والفصل في التهم.
يذكر أن مراحل الاستماع إلى المتهم، شهدت صراعات ومزایدات وتهديدات تمت خارج مكاتب الضابطة القضائية سيما بعد تداول خبر الاغتصاب داخل قاعة رياضية مشهورة بالمضيق بالمواقع الاجتماعية، والصدمة التي خلفها ذلك داخل أوساط العائلات التي تسمح لأطفالها بالذهاب إلى مثل هذه القاعات الرياضية، لثقتها في أنها فضاءات للتربية والترفيه وممارسة الرياضة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى مكان استغلال جنسي للبراءة.
