وفي تفاصيل الخبر، ذكرت اليومية أن تسجيلا صوتيا تسرب السبت الماضي، تسبب في فضيحة بمحكمة الاستئناف بالرباط وغرفة قضاء التحقيق بتمارة، بطله شخص يدعي أنه موظف بوزارة العدل ويطلب فيه من أحد الأطراف في ملف عقاري معروض على أنظار نفس المحكمة، التراجع عن فضحه لمافيا عقارية بالهرهورة، مؤكدا له أن محاميا مشتکی به سیمكنه من 100 مليون، مقابل الدخول إلى صفه في الملف القضائي، واتباع تعليماته لقلب حقائق القضية ضد المشتكين.
وأضافت اليومية، أن المشتكي سارع صباح أمس (الاثنين)، إلى وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك بالعاصمة، يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي، خوفا من متابعته بجريمة عدم التبليغ، بعدما أكد له الوسيط الموظف بالعدل في التسجيل الصوتي، بأن المحامي المشتكى به جلس مع رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبأن موكله المعتقل في القضية منذ فبراير 2019 سینال حكما بالبراءة.
وأشارت اليومية إلى أن المشتكي وضع مضمون التسجيل الصوتي ومدته ست دقائق و38 ثانية، أمام ممثل النيابة العامة، بعدما تحدث الشريط عن أسماء قاضيين يشتبه في النصب باسمهما قصد إجبار المشتكي الجديد على قلب حقائق النازلة، خصوصا رئيس الجنايات الابتدائية.
وقالت الجريدة أن المشتكي نفسه التمس من الوكيل العام إجراء خبرة على هاتفه للتأكد من مكالمات أخرى تلقاها من مجهول يقدم نفسه أنه موظف بوزارة العدل، وكان يرفض الرد عليها، قصد التراجع عن أقواله في ملف السطو العقاري بالهرهورة.
وأكدت اليومية إلى أن المشتكي رد على الوسيط بأن يبتعد المحامي عنه بعدما هدده بالقتل حسب قوله في المحادثة الهاتفية، مؤكدا له أن المحامي الذي كان يترافع عنه في وقت سابق هو سبب مشاكله في الاستيلاء على العقار من قبل الشركة الوهمية، التي يمثلها الشخص الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات.
وحسب ما تسرب من محكمة الاستئناف ظهر أمس (الاثنين)، تختم الجريدة مقالها بأن المشتكي أكد في شكايته بأن المحامي الذي يطلب وده، بات يشكل خطرا ليس على حياته فقط، بل على الملفات المعروضة على القضاء بعلاقاته ونفوذه، ملتمسا التدخل العاجل من أجل وضع حد لتصرفاته اللامسؤولة والعبثية، وترك القضاء يقول كلمته.
