وأكدت جميلة المصلي، على أن "إعداد هذا البرنامج تم وفق إطار تشاركي وتنسيقي بين مختلف المتدخلين المعنيين بهذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني"، مضيفة أن البرنامج يرتكز على 4 محاور استراتيجية، وتتعلق أساسا بـ"تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة"، و"توفير بيئة تمكينية داعمة"، و"تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين"، وكذا "تطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين".
وذكرت الوزيرة، أنه "لتحقيق هذه المحاور الاستراتيجية يعتمد البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين على تحقيق 15 هدفا استراتيجيا و98 تدبيرا"، مردفة أن هذا البرنامج الذي تحكمه رؤية استراتيجية تدور حول "تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية"، يستهدف كل الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق، وذلك في إطار الانسجام التام مع التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية الكبرى المهيكلة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها.
وأكدت المصلي أن البرنامج الوطني المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين يرتكز على عدة مرتكزات أهما دستور 2011، وخاصة الفصل 34 الذي ينص على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما فيهم الأشخاص المسنين.
