وأبرزت الجريدة في مقالها أن عبد الله غازي، رئیس المجلس الإقليمي لتيزنيت، والنائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يسائله حول الاعتداءات المتكررة، للرعاة الرحل على الساكنة المحلية بإقليم تيزنيت، حيث كشف طارح السؤال أن بعض الرعاة الرحل "يتعمدون اقتحام أراضٍ ومزارع خاصة بساكنة عدة دواوير بالجماعات التابعة الإقليم تيزنيت".
وأشار غازي على سبيل المثال منطقة "وجان"، وموقعة "المعدر الكبير، حيث تُوِّجت بمسيرة غاضبة، انتهت بمواجهة بين الرُّحَّل والساكنة المحلية، استعملت فيها المقالع، وانتهت بتدخل القوات العمومية لتفريق المتصارعين، حيث تساءل برلماني الحمامة عن الإجراءات الواجب اتخاذها لثني الرحل عن ما سمّاها التمادي في الاعتداء على ممتلكات الساكنة من مزروعات وأشجار ونقط الماء.
وأكد ذات البرلماني أن ما يضاعف من وطأة هذه الاعتداءات ومن شدة الإحساس بالإجحاف، هو حدوثها عقب أولى التساقطات المطرية بالإقليم، وشروع الساكنة في استجماع عدتهم، لحرث حقولهم بعد فترة جفاف عصية، مسجلا في نفس الوقت تفاعل السلطات المحلية مع هذه الاحتكاكات، ومحاولتها صد هذه الآفة بعين المكان.
وفي سياق متصل، بيَّن مقال "الأحداث المغربية" أن عزيز المالوكي، المدير الإقليمي للفلاحة بتيزنيت، أبرز أن الإقليم كان ممرا تاريخيا للرحل بين الجنوب والشرق، وأصبح الجميع يتخذ من تيزنيت موقعا رغم تغير المعطيات الاجتماعية والمناخية، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية اتجهت نحو تنمية المراعي بالإقليم، حيث تم غرس أربعة آلاف هكتار، في أفق إنجاز 1500 هكتار، إلى جانب 25 ألف هكتار کبِنیات رعوية سیتم غرسها.
وأضاف المدير الإقليمي أن المشكل يتكرر لكون مجموعة من الرحل يمرون عبر تيزنيت، إلى جانب رحل استقروا بها، وأن المسؤولين يعملون على التخفيف من حدة المشكل بتنظيم المراعي، وتطبيق القانون، موضحا أن القانون طبق على الأرض، حيث انتقل رُحَّلٌ إلى الداخلة بعد انتهاء فترة استغلالهم للمراعي، في مقابل منع آخرين من الدخول، بعد عدم تمكينهم من الرخصة للدخول إلى تيزنيت، كاشفا أنه وعدَ بعقد لقاءات تشمل الفلاحين والكسابة، لتنظيم المجال وتفادي المشاكل، مشددا على أن التراخيص لن تمنح إلا إذا توافر الغطاء بشكل كاف.
