وفي تصريح لـLe360، قال محمد لمرابط، محامي الطرف المدني، أن أسباب تأجيل جلسة اليوم تعود إلى غياب دفاع أحد المتهمين المتابعين في هذا الملف، وذلك بسبب طارئ شخصي.
وبناء على هذا السبب، يضيف لمرابط، قررت هيئة الحكم تأخير الجلسة إلى غاية 30 دحنبر 2020.
وأشار لمرابط إلى أن المتهمين يتابعين في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، من أجل "الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وباستعمال صفته كموظف عمومي والحوص بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش".
جدير بالذكر أن قضية الطبيبين المتابعين في ملف المتاجرة بتحاليل كورونا كانت قد هزت مدينة فاس في أواخر شهر نونبر المنصرم، وذلك بعد توقيف أحدهما في حالة تلبس باستلام مبلغ 500 درهم قيمة لاختبار أجري لأحد المواطنين يخص الكشف عن وباء كورونا، في الوقت الذي قادت التحقيقات إلى توقيف الطبيب الثاني بداخل إحدى المؤسسات الإستشفائية بالمدينة، وبعد مواصلة البحث تبين أن المعنيين بالأمر قاما بإجراء 50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر ب500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.
