وأوضحت مصادر Le360 أن هيئة الحكم اتخذت هذا القرار نظرا لغياب دفاع أحد المتهمين بسبب وفاة والدته، في الوقت الذي مثل المتهمين المتابعين في حالة سراح أمام رئيس الجلسة، في جلسة لم تدم نصف ساعة.
وكانت الغرفة ذاتها، قد قررت في جلسة سابقة تأجيل الملف بناء على ملتمس تقدم به دفاع أحد المتهمين، الرامي إلى منحه مهلة للإطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع، وقررت أيضا متابعة المتهمين في حالة سراح مع أداء كفالة مالية.
يذكر أن الطبيبين يتابعان في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، من أجل "الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير شهادة صحيحة الأصل وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وباستعمال صفته كموظف عمومي والحوص بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش".
وكانت قضية الطبيبين المشار إليهما، قد هزت مدينة فاس في أواخر شهر نونبر المنصرم، وذلك بعد توقيف أحدهما في حالة تلبس باستلام مبلغ 500 درهم قيمة لاختبار أجري لأحد المواطنين يخص الكشف عن وباء كورونا، في الوقت الذي قادت التحقيقات إلى توقيف الطبيب الثاني بداخل إحدى المؤسسات الإستشفائية بالمدينة، وبعد مواصلة البحث تبين أن المعنيين بالأمر قاما بإجراء 50 اختبارا للكشف عن فيروس كوفيد-19 بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.
