وأوضحت المصادر ذاتها أن اعتقال الموظف المذكور جاء بعدما تبين تورطه في تزوير أرقام مبالغ الاستخلاص التي كان يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليون سنتيم.
وأضافت ذات المصادر بخصوص إنذار موظفين اثنين من أجل إعادة مبالغ مالية قدرت بـ190 مليون سنتيم إلى صندوق الجماعة، فقد جاءت بعدما تبين أنهما مسؤولان عن اختفائها من صندوق الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس جماعة مكناس، عبد الله بوانو، كان قد أصدر خلال شهر غشت المنصرم خمس مذكرات إعفاء في حق مجموعة من الموظفين بقسم الجبايات بالجماعة المذكورة، وذلك بناء على تقارير رسمية أصدرتها وزارة الداخلية.
وأردفت ذات المصادر، أن إعفاء الموظفين المذكورين جاء بسبب "الاختلالات المالية والإدارية التي رصدتها لجان تفتيش مركزية، كانت قد حلت بجماعة مكناس، وقضت عدة أسابيع في فحص وتمحيص مجموعة من الملفات رصدت من خلالها تجاوزات واختلالات في الموارد المالية مما كان سببا في ارتفاع غير مسبوق في مابقي استخلاصه، حيث وصلت قيمته إلى 50 مليار سنتيم في عهد ولاية المجلس الحالي".
وكشفت المصادر نفسها، بأن "هذه العملية التي أطاحت بمجموعة من الموظفين الذين قضوا سنوات عديدة بقسم الجبايات تعتبر الأولى من نوعها بالجماعة وتأتي في فترة حساسة بعدما أصبحت الجماعة تعاني من أزمة في السيولة بعدما ارتفع مبلغ ما بقي استخلاصه ليتجاوز ميزانية الجماعة.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن عامل عمالة مكناس كان قد حذر في مراسلة رسمية بعث بها إلى العمدة بووانو من ارتفاع الذي سجله ما بقي استخلاصه، داعيا المسؤول الجماعي المشار إليه إلى التدخل العاجل لاحتواء الأوضاع المالية التي تخص الجماعة.
