ووفق ما جاء في بلاغ للوزارة، سيشارك في هذه العملية موظفات الوزارة اللائي قضين مدة لا تقل عن 18 سنة من الخدمة الفعلية، وكذا الموظفون الذين قضوا مدة لا تقل عن 24 سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 غشت 2020، والذين يعانون من أمراض مستعصية أو مزمنة تفقدهم القدرة البدنية على القيام بمهامهم التربوية والإدارية على الوجه المطلوب.
وأضح البلاغ أنه يتعين على المترشحين الإدلاء بطلبات المشاركة مرفقة بالملفات الصحية لرؤساء المؤسسات لإبداء رأيهم فيها وإحالتها على المديريات الإقليمية قبل 22 دجنبر 2020، والتي تبدي رأيها فيها بناء على ما يتوفر لديها من معطيات من خلال الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر وتحيلها بدورها على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل 28 دجنبر 2020، قصد دراستها بالاستئناس برأي طبيب الأكاديمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستوافي قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، عن طريق البريد المحمول، بقرص مغناطيسي يتضمن لائحة بأسماء المعنيات والمعنيين بالأمر وبملفاتهم قبل 31 دجنبر 2020، لعرضها على لجنة طبية مختصة تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها، بعد استدعاء المعنيين والمعنيات بالأمر للحضور شخصيا أو بعد معاينتهم عن بعد، وفق جدولة زمنية يتم تحديدها لاحقا، علما أن تاريخ سريان الإحالة على التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية يبتدئ من 31 غشت 2021.
