وفي تفاصيل الخبر، ذكرت اليومية أن وزير الصحة، اعترف في حوار أجرته معه القناة الفرنسية "فرانس 24" الثلاثاء الماضي، بأن المغرب لا يتوفر إلى حد الآن على الجرعات الكافية من لقاح "سينوفارم" ليبدأ في عملية تلقيح عموم المواطنين ضد كوفید-19، لكن رجح في نفس الوقت أن تبدأ العملية الوطنية للتلقيح قبل حلول نهاية السنة الجارية.
وأشار الوزير إلى أن الدول المصنعة تجد صعوبة بالغة في توفير الجرعات المطلوبة لحد الآن، نظرا لضيق الوقت بين عملية اكتشاف اللقاح وتطويره ثم نيل التراخيص وتسويقه.
وأكد أن المغرب قام بخطوات استباقية في إطار إبرام فقط عقود تشاركية وأخرى تجارية لتوفير الجرعات الكافية لتلقيح أزيد من 60 في المائة من السكان لتكسير عدوی انتشار کوفید-19 في البلاد.
وحسب ما أكدته مصادر الجريدة، فإن المغرب اتجه منذ فترة بشكل واضح نحو استيراد لقاحات لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنه بعد أيام من إعطاء الملك محمد السادس تعليماته لحملة التلقيح، أكدت الحكومة المغربية طلبا رسميا للقاحين وصلا إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، الأول مع من شركة "سينوفارم" الصينية، والثاني من شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية، كما تجرى حاليا مفاوضات مع شركة "فايزر" الأمريكية، التي طورت لقاحا مع شركة "بيونتيك" الألمانية، في حين أن اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" قد دخل بدوره إلى حلبة اللقاحات في المغرب، بعد توقيع اتفاقية مع معهد "جماليا" للأبحاث، صاحب لقاح "سبوتنيك 5"، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يمول أبحاث المعهد الروسي.
من جهة أخرى، أكد الوزير، في حوار كان له مع القناة الفرنسية "فرانس 24"، أن 80 في المائة من الحالات المصابة بكوفيد-19 سجلت في الثلاثة أشهر الأخيرة، في حين أن نسبة الإماتة في المغرب لا تتجاوز 1.6 في المائة، وهي من النسب المنخفضة في المغرب، وبالتالي فالوضع الوبائي في المغرب متحكم فيه.
وكشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لن تقتصر على أخذ اللقاح فقط، بل سيتم تتبع الأشخاص، الذين سيستفدون من هذه العملية، فيما سيتم أيضا منح رمز «QR» وبطائق إلكترونية ستخصص لكل من استفاد من العملية تطوعيا، مشيرا إلى أن اللقاح سيصبح أساسيا بالنسبة إلى السفر خارج المغرب أو العمل.
في نفس الموضوع، أوضح المسؤول الأول في وزارة الصحة، خلال حديثه في برنامج "صحتنا جمیعا" على القناة الثانية، أن لجانا علمية وتقنية تشتغل بشراكة مع وزارة الداخلية، على إعداد الاستراتيجية الوطنية للفيروس، ووضع برنامج للتلقيح والمواكبة مركزيا وجهويا، والعمل على إعداد الأرضية القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تقييم عملية التلقيح لأن ما بعد التلقيح أهم وأكبر من التلقيح بحد ذاته.
