وأوردت يومية "الصباح"، في عددها ليوم الثلاثاء 1 دجنبر 2020، أن مصالح الشرطة القضائية المذكورة تمكنت من تفكيك الشبكة التي تتاجر في تحاليل كورونا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، مضيفة أن معطيات أكدت تورط الأطباء الثلاثة في الشبكة الموقوفة.
وذكرت الجريدة أن هذه الفضيحة شهدها المستشفى الجامعي الحسن الثاني، الذي كان يديره وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مشيرة إلى أن معطيات كشفت عن كون المشتبه فيهم يتاجرون في تحاليل الكشف عن كورونا التي تجرى بمختبر التحليلات الطبية التابع للمشفى، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 700 و900 درهم لكل تحليلة، بعد التلاعب في لوائح المرضى الذين يتابعون العلاج داخل الجناح المخصص لاستقبال المصابين بالمستشفى.
ونقلا عن مصادر اليومية، فإن الأطباء الثلاثة استغلوا الطلب المتزايد للمواطنين على إجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، في ظل عدم ترخيص وزير الصحة لمختبرات خاصة بالمدينة لإجراء هذه التحاليل، حيث كانوا ينتقلون إلى منازل المواطنين الراغبين في إجراء التحاليل، وإرسال العينات إلى المختبر التابع للمستشفى الجامعي، وذلك بعد تسجيل أسمائهم في سجلات المستشفى على أنهم يرقدون بجناح كوفيد-19 لأن المختبر يشترط ضرورة توفر المريض على رقم للتسجيل بالمستشفى لإجراء التحاليل.
وفي بعض الأحيان، تورد الصباح، كانت ترسل هذه العينات إلى المختبر بأرقام تسجيل مرفقة بأسماء وهمية كان يتم تسجيلها يوميا بسجلات المستشفى بغرض حجز أماكن يتم استغلال أرقامها لإجراء تحاليل لأشخاص خارج المستشفى مقابل مبالغ مالية، مشددة على أن المستشفى المعني يعيش فوضى عارمة في ظل غياب مسؤول قوي، بعدما تمكن الوزير من "تعيين مدير على مقاسه"، ما خلف موجة غضب في صفوف رؤساء المصالح وأطر المركز الاستشفائي، إذ سارع العديد منهم إلى تقديم استقالتهم وعلى رأسهم مدير مستشفى الاختصاصات، ومدير مستشفى الأم والطفل، احتجاجا على تعيين مسؤول كبير بالمستشفى تم إعفاؤه من مهام عميد كلية الطب بطنجة.
وأردفت الجريدة، بناء على مصادر طبية، بأنه في ظل التطور المقلق للوضعية الوبائية تم إغلاق الوحدات الجراحية بالمستشفى، ما ينذر بأزمة خطيرة على مستوى جهة فاس-مكناس، خاصة وأن المستشفى يغطي حاجيات حوالي 5 ملايين نسمة من ساكنة أقاليم الجهة.
وحذر مصدر طبي، تضيف "الصباح"، من وقوع كارثة في ظل توقف الخدمات العلاجية بالمستشفى، وتأجيل مواعيد علاج مئات المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل استعجالي إما للعلاج أو إجراء عمليات جراحية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك تعطل جهاز الفحص بالرنين المغناطيسي بشكل متكرر منذ ما يزيد عن 6 أشهر، كما يشتكي المرضى المصابون بفيروس كورونا من عدم توفر الأدوية، حيث يتم الاكتفاء بمنحهم وصفات طبية لشراء الأدوية من الصيدليات.
