وحسب مصدر لـLe360، فإن مصالح الشرطة بمدينة فاس فتحت بحثا تمهيديا على خلفية شكاية تقدم بها عشرون شخصا يتهمون فيها المشتبه فيهما بتعريضهم للنصب والاحتيال بدعوى التوسط في تهجيرهم بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية صوب السواحل الإسبانية، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد في 20 ألف درهم للمرشح الواحد.
وذكر المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما، حيث تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح الجمعة.