وحسب ما أورده بلاغ صادر عن الجمعية، فإن هذه الأخيرة اختارت شعارها "في إشارة إلى حق النساء المقدس في عدم التعرض للتمييز والعنف، وحقهن في التعبير عن أنفسهن بحرية على الإنترنت ومن خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفض الربط بين إنهاء مظاهر العنف والتقليل من إمكانيات ولوج النساء إلى الفضاء الرقمي واعتباره مجرد محاولة يائسة لابتزاز النساء وتحميلهن مسؤولية عنف هن ضحاياه، لدفعهن إلى مزيد من العزلة والصمت، الشيء الذي سيفضي حتما إلى مزيد من الاختلال في العلاقة بين الرجال والنساء و عدم المساواة، وبالتالي إلى مزيد من العنف والتحقير اتجاههن".
إن التأكيد على أهمية أخذ النساء المبادرة لكسر جدار الصمت، يُضيف البلاغ، "والإبلاغ عن العنف المسلط عليهن، أمر بالغ الأهمية في ظل التطور الخطير للظاهرة، لاسيما في ظروف الحجر الصحي الذي أملاه سياق جائحة كورونا، وتقاعس الجهات الوصية عن الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية النساء".
"وقد سطرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، برنامجا متنوعا لهذه الحملة، تروم من خلاله، المزيد من التوعية والتحسيس بالظاهرة وآثارها السلبية، و تعريف النساء بالإجراءات وسبل الانتصاف التي يتيحها القانون، لاسيما القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، وفقا للمصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، يُنتظر أن تنظم مجموعة من اللقاءات لفائدة النساء في عدد من الأحياء المنتشرة بسائر مقاطعات مدينة الدار البيضاء الـ16، كما ستحتضن مقرات الجمعية، لقاءات مماثلة لفائدة المستفيدات من خدمات الجمعية، سواء تعلق الأمر بالمقر الرئيسي بدرب غلف، أو بالفضاء متعدد الوظائف للنساء بالحي الحسني، والذي تتكلف الجمعية بإدارته وتسييره منذ يونيو الماضي، بمقتضى الشراكة التي تجمعها بمديرية التعاون الوطني.
في نفس السياق، ستنظم عدد من ورشات التوعية والتحسيس لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بجميع أسلاكها، فضلا عن معاهد التكوين المهني. وسيتم تتويج الحملة بندوة صحفية سيتم خلالها الإعلان عن الدراسة، الأولى من نوعها، التي تم إعدادها على ضوء حصيلة مركز الاستماع المختص بالنساء ضحايا العنف الرقمي، والتي أشرف عليها مكتب للدراسات ذو خبرة واسعة في المجال، سترفق الدراسة بمجموعة من الخلاصات والتوصيات، التي ستشكل العمود الفقري للملف المطلبي الذي ستكرس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة نفسها، للنضال من أجله في المرحلة اللاحقة، بحسب البلاغ.
