وأفاد بلاغ للجنة، توصل Le360 بنسخة منه، أنه وعلى إثر الارتفاع الذي تم تسجيله من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة الوبائية على صعيد تراب عمالة إنزكان آيت ملول، للأشخاص المصابين بوباء كوفيد-19 خلال الفترة الأخيرة، قررت اللجنة تنزيل مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية الجديدة انظلاقا من يوم الأحد 22 نونبر 2020، في الساعة الحادية عشر ليلا، لتعزيز جملة التدابير المتخذة ميدانيا منذ ظهور الجائحة.
وتقرر بموجب ذلك، تشديد عملية المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية والإدارية بمداخل تراب العمالة، وإغلاق جميع المحلات التجارية والحرفية والمهنية (المقاهي والمطاعم، محلات بيع المأكولات الخفيفة، الأنشطة الحرفية...)، إضافة إلى المتاجر والمحلات الكبرى في الساعة التاسعة مساء.
كما تقرر إنهاء أنشطة أسواق القرب و"السويقات الشعبية" في الساعة الرابعة بعد الزوال، ومنع البث التلفزيوني للمقابلات الرياضية خاصة كرة القدم، بكافة المقاهي بعمالة إنزكان آيت ملول، فضلا عن منع جميع التجمعات العمومية دون ترخيص مسبق، مع الاستمرار في المراقبة الصارمة لاحترام الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة (ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي)، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.
ويمكن، يضيف البلاغ، لملاعب القرب والمسابح الاشتغال من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، مع استمرار الحملات التحسيسية بمختلف الأحياء مع تكثيف الخرجات الميدانية للجان المختصة، علاوة على اعتماد الحجر الصحي التام للمصابين بمرض كورونا والأشخاص المخالطين لهم، مع اتخاذ تدابير خاصة بالشوارع والأزقة التي تظهر فيها بؤر عائلية والمحددة بصفة منتظمة من طرف مركز التنسيق الإقليمي.
وأورد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ضد المخالفين، كما يستمر بتراب هذه العمالة، تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، لاسيما استمرار منع حفلات الأعراس والتجمعات الجنائزية والحرص على التقليل من الزيارات العائلية والتجمهرات.
واستثنت اللجنة، الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية ومكاتب الموثقين والمحامين والمحاسبين المتواجدين بنفوذ العمالة من التوقيت المحدد للاشتغال، مؤكدة أن العمل بهذه التدابير سيمتد لـ15 يوما، و يتم تجديدها لمدة مماثلة في حالة عدم تحسن الحالة الوبائية بالإقليم، كما يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حسب تطور الوضعية الوبائية.
ودعت اللجنة، السلطات المحلية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، إلى الاستمرار في السهر على تنفيذ كل هذه الإجراءات واحترامها من طرف المواطنين حفاظا على سلامتهم وأرواحهم.
وناشدت اللجنة الإقليمية كافة المواطنين والفعاليات إلى الانخراط الجاد والفعال في المجهودات المستمرة المبذولة لمواجهة الجائحة، من خلال احترام التدابير المتخذة من طرف السلطات، وكذا التدابير الوقائية والصحية.
