وأشارت الصحيفة، في مقالها، إلى أن وزير الصحة استشاط غضبا على خلفية الاتهامات التي أطلقها مستشارون برلمانيون، في جلسة الثلاثاء 17 نونبر 2020، حيث رفض المسوؤل الحكومي ما أكده البرلماني عادل بركات، من الأصالة والمعاصرة، الذي قال إنه يعرف أشخاصا رفضوا تناول الأدوية، وبعد مضي أسبوع، أجريت لهم التحاليل وكانت نتيجتها سلبية، ليغادروا المستشفى، في مقابل معاناة كبيرة لمن خضع للبروتوكول العلاجي وتناول الأدوية المقررة فيه، ليتوفوا بعد ذلك.
وأبرز ذات البرلماني أن آخرين كانوا في صحة جيدة، وتأكدت إصابتهم بالوباء وبدون أعراض، وحين ولوجوا المستشفى، أعلن عن وفاتهم بشكل مفاجئ، متسائلا: "هل الوفيات راجعة لنقص الأسِرَّة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، أم بسبب خلل بها، أم راجع إلى تداعيات البروتوكول العلاجي المعتمد؟"، ليرد وزير الصحة على هذه الاتهامات بالقول "إنه كلما ارتفع عدد الحالات، ارتفعت معه الحالات الحرجة، وكذلك الوفیات"، وهو الأمر الذي يؤكده معدل الفتك على المستوى الوطني، والذي بقي مستقرا طيلة أشهر في 17% رغم الارتفاع اليومي للإصابات".
وأضاف آيت الطالب، في معرض جوابه، أن حالات الوفيات تتميز بارتفاع معدل العمر إذ تبلغ 66 سنة ونصف، بينما يبلغ معدل السن العام للحالات في البلاد 40 عاما، مشيرا إلى أن دواء "الكلوروكين" أثبت فعاليته في محاربة الوباء، ومبينا أن نسبة الوفيات من الرجال بلغت 69% من إجمالي الوفيات، وأن 55% من المتوفين كانوا يعانون أمراضا مزمنة، خصوصا السكري الحاد، وارتفاع ضغط الدم والربو، والأمراض التنفسية المزمنة، والسرطان، وأمراض القلب والشرايين، والقصور الكلوي، وأن 89% من الوفيات حدثت بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.
وأما في ما يخص الأسباب الطبية المباشرة للوفاة، اعتبر وزير الصحة أن 54% من الوفيات مرتبطة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، و27% بسبب سكتة قلبية وتنفسية مع موت فجائي، و14% بسبب الصدمة الإنتانية، و3% بالحماض السكري، و2% بالانصمام الرئوي، معترفا في الوقت ذاته بإصابة 1600 من الأطقم الطبية والتمريضية بهذا الفيروس، "وأن ما يعانيه هو نقص الموارد البشرية".
