وحسب مصادر محلية، فقد استدعت مصالح الدرك الملكي بالدريوش، يوم 5 ماي الماضي، الأستاذة المعنية، من أجل التحقيق معها، بسبب تدوينة تؤكد من خلالها مشاركتها في إضرابٍ لأساتذة "التعاقد" أو أطر الأكاديميات، وهي التهمة التي نفتها المتّهمة، معتبرة أن تدوينتها كانت فقط للإخبار بالمشاركة في الإضراب، وليس تحريضا لزملائها على تنظيم مظاهرة غير مصرح بها.
وأشارت ذات المصادر أن محكمة الدريوش قررت تبرئة الأستاذة من جميع التهم الموجهة إليها، بناءً على مرافعة دفاعها، الذي أكد أن تدوينة موكلته لا تتضمّن أي تحريض على التظاهر، وأن المتّهمة مارست حقا من حقوقها المتمثل في حرية التعبير عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي المُشار إليه.