آيت الطالب قال أمام البرلمانيين، الثلاثاء 17 نونبر 2020، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن "لغة التعميم لا تستقيم فهناك مصحات خاصة تحترم القانون مثلما هناك أخرى لا"، موضحا أن "طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، هو نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا وهذه هفوة يتم استغلالها".
وخاطب وزير الصحة المستشارين، قائلا إنه "من الناحية القانونية بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ (19 فبراير 2015)، فإنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم".
ولفت المسؤول، إلى أن "وزارة الصحة تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع الملتمسات والشكايات التي يتقدم بها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات".
