ووفق يومية الأخبار الصادرة غدا الأربعاء، “فإن مصالح الضابطة القضائية، أوقفت عشية أمس، مسيرة الصالون الواقع وسط مدينة فاس، عقب رجوعها من رحلة سفر قادتها إلى مدن الشمال، وجرى الاستماع إليها في إطار التحقيق التمهيدي، قبل أن تمثل اليوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة من أجل “إعداد منزل للدعارة والوساطة في الفساد، وإصدار شيك بدون رصيد”.
وتضيف اليومية ذاتها أن “ المتهمة أبدت ليونة كبيرة وتعاومنا مع المحققي، أثناء التحقيق التمهيدي معها، بإجابتها عن مختلف الأسئلة الموجهة إليها بشأن ظروف استغلالها للمحل وتحويل خدماته، معتبرة أن محلها متخصص في التدليك والاسترخاء والتجميل، و”لا علم لها باحتضانه لممارسات أخرى، خاصة وأنها دائمة السفر، وليست هي المسيرة المباشرة لخدماته”.
وحول الواقعة ذاتها، تخبرنا يومية الصباح، أن “وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، عصر أمس قضية “صالون التدليك” بعد أن أحيل عليه المتهمون الستة الذين بينهم أخ وزير في حكومة عبد الإله بنكيران ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس، التي استمعت إليه في محضر قانوني، نفى فيه غالبيتهم استغلال فضائه في الدعارة وممارسات جنسية عابرة”.
وأبرزت الصباح أيضا أن “أخ الوزير البالغ من العمر 22 سنة ووجه بأسئلة دقيقة ومختلفة من قبل المحققين والنيابة العامة بخصوص الحالة التي ضبط عليها عاريا، رفقة امرأة متزوجة، تعمل به، قبل أن يتم حجز عازل طبي بحوزته رغم سقوطه من حقيبته اليدوية”.
كما نفت مصادر الجريدة “ اعتقال المتهمين أو وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، متحدثا عن مسطرة عادية أنجزت في حقهم وحق صاحبة الصالون الموقوفة لإصدار شيك دون مؤونة، بعدما داهمت عناصر الأمن الصالون الموجود قرب ساحة المسيرة بالطابق الرابع لعمارة بها محامين ومحلات سبق لأصحابها أن احتجوا قبل إنذار وتنبيه صاحبته”.
دعارة مقنعة
بعض الحمامات العصرية وأندية التدليك تحولت من أماكن للاسترخاء وإراحة الأعصاب إلى أوكار للدعارة “المقننة” تمارس تحت قناع”المساج” والعلاج ب”المياه المعدنية”.
دعارة لا تفرق بين الموظف العادي والسامي، بين المتزوج والعازب.. رجال من شرائح مختلفة استهوتهم تجربة المنتجعات ومراكز التدليك التي انتشرت في المغرب..لكن الفريد في قضية “صالون التدليك بفاس” أن أحد زبنائه يعد قريبان لأحد رجال السياسة المعروفين بالبلادن ما جعل الأكر أكثر إثارة عند التقاء الجنس بالسياسة.
