وجاء هذا القرار بعدما تم الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف النيابة العامة المختصة بخصوص التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بهتك عرض طفلة قاصر، بالإضافة إلى الاستماع إلى والدة الطفلة المطلقة التي تبين من خلال البحث أنها كانت على علاقة غير شرعية مع المشتبه فيه.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس، قد أحالت المشتبه فيه وأم الطفلة، على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، صباح اليوم نفسه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، تفيد تعرض طفلة لهتك العرض من طرف وحش أدمي، لتصدر النيابة العامة تعليماتها بالاستماع للطفلة ومرافقتها للمركز الاستشفائي الحسن الثاني للحصول على شهادة طبية التي أتثبت تعرض الطفلة للاغتصاب.
وبعدما تم الاستماع إلى المشتبه فيه ووالدة الطفلة من طرف الشرطة القضائية، أحيلا على النيابة العامة التي وجهت للأول تهمة هتك عرض طفلة بالعنف والفساد، فيما وجهت لوالدة الطفلة تهمة الفساد، ليتقرر وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، فيما تقرر متابعة الأم في حالة سراح، وحددت المحكمة تاريخ 23 نونبر الجاري موعدا لانطلاق جلسة محاكمتهما.
