وأكد الضحايا في تصريحات لـle360، أنه تم الاحتيال عليهم في مبالغ مالية مهمة تقدر بـ400 مليون درهم ، فيما يتجاوز عدد الضحايا ألف شخص معظمهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
واندلعت هذه الفضيحة العقارية، السنة الماضية، على خلفية تسويق مشاريع وهمية لزبائن الذين قاموا بتقديم تسبيقات مهمة، ليتضح أن المشاريع العقارية غير موجودة وأن الشركة لا تمتلك حتى الأراضي التي كان المفروض أن تحتضن المشاريع السكنية والعقارية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، في فبراير الماضي، عدم اختصاصه في ملف الفضيحة العقارية "باب دارنا" ليتم إحالتها على الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
ويتابع في الملف رئيس المجموعة العقارية المذكورة وكذا المديرة المالية والمدير التجاري، ووكيل تجاري ومحاسب والموثق.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي وخليل السالك
في 12/11/2020 على الساعة 13:10
