وفي هذا الصدد، صرح المرشد السياحي وعضو الجامعة الدولية للمرشدين السياحيين، محمد بوشعاب، أن "المشروع المولوي الشريف لتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفئة عريضة من الشعب المغربي، من بينهم المرشدون السياحيون، أعطى انفتاحا جديدا وخلق جوا من التفاؤل المستقبلي لدى هاته الفئات العريضة من قوائم الاقتصاد المغربي، وأنجب مولودا جديدا كان إلى حدود الأمس القريب حلما يراود المهنيين في القطاع السياحي والصناع التقليديين والممرضين والقابلات والعدول وغيرهم".
وأشاد عضو الجامعة الدولي للمرشدين السياحيين بـ"الدفاع المستميت منذ أكثر من ثلاثة عقود من طرف المكاتب الفدرالية الوطنية المتعاقبة على تمثيليات المرشدين السياحيين، ومعها الجمعيات الإقليمية والجهوية، من أجل وجود موطئ قدم لمهنة الإرشاد السياحي داخل منظومة نظام التغطية الصحية والمعاشات".
وقال المتحدث إن "خيبة الأمل كانت كبيرة حينما وجد المرشدون السياحيون أنفسهم أمام ترسانة من القوانين والنصوص المجحفة إبان طلب التسجيل بصناديق الضمان الاجتماعي، حيث يتعين عليهم الإدلاء باعتمادات جديدة هي محل تفاوض بين تمثيليات المرشدين السياحيين والوزارة الوصية لم يبث فيها لحد الآن، والتي أدت إلى امتناع عدد كبير من المرشدين عن سحب هذه الاعتمادات ومعها بطاقات بيوميترية محدودة الصلاحية في ثلاث سنوات بعد أن كانت دائمة حسب مرسوم ملكي صادر سنة 1968 وعدل بالقوانين 30/96 و05/12 و133/13 بالرغم من وعد كتابي توصلت به الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من الوزارة الوصية تتعهد فيه بتعديل النص التطبيقي الخاص بديمومة الاعتماد والشروط المنصوص عليها".
وتابع قائلا: "جائحة كورونا عرت عن الواقع الهش لقطاع الإرشاد السياحي من جهة، وأعطت فرصة زمنية سانحة للتشاور بين المرشدين السياحيين وتمثيلياتهم من جهة أخرى، عن مدى امتثال الوزارة لوعدها وتعديل النصوص التطبيقية المجحفة"، مضيفا أن "هذا التشاور، الذي ناهز عشرة أشهر، أفضى إلى تخندق غير مسبوق نتيجة تشبت كل فئة بقرائتها للواقع المعاش والتحديات المنتظرة وغياب الحوار الدائم بين التمثيليات والقواعد حسب بعض الآراء".
وأضاف أنه "بين هذا وذاك، وجد جل المرشدين السياحيين أنفسهم متأرجحين، خاصة الجدد منهم الذين ما ولجوا هذه المهنة حتى داقوا مرارتها قبل أن يتذوقوا حلاوتها وأصبحوا يطبّلون في الصباح للفئة الأولى وفي المساء للفئة الثانية علهم يجدون سبيلا بين ذلك يخرجهم من هذه الدوامة، خاصة أن مدة صلاحية التسجيل في صناديق الضمان الاجتماعي محدودة، وأن الاستفادة من الدعم مرهون بهذا التسجيل في وقت انهارت فيه القدرة الشرائية لجموع المرشدين السياحيين وأصبحوا عاجزين عن سد رمق عائلاتهم".
واستدرك بوشعاب، قائلا: "نتيجة لذلك، أصبح مثل «الضرورة تبيح المحظورة» ينطبق على فئة عريضة من المرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية في هذا الوقت بالذات لأنهم لا خيار لهم سوى سحب اعتماداتهم وبطاقاتهم محدودة الصلاحية والإمضاء على وثائق تخول الإدارة الوصية استعمال بياناتهم الشخصية بقرار إداري، مما يعد خرقا سافرا لقانون الحريات الفردية التي يضمنها الدستور المغربي حتى يتمكنوا من الاستفادة من التغطية الصحية والدعم المالي".
هذا، ويطالب المرشدون السياحيون نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، بـ"الانتباه لهذا المشكل الكبير وأن تتدخل بعجالة لدى مصالح وزارتها من أجل تدارك ما يمكن تداركه وإعطاء الأوامر لمن وكلت لهم أمور المرشدين السياحيين بأن يعدلوا عن الشروط التعجيزية التي تحيل تسجيل المرشدين السياحيين بصناديق الضمان الاجتماعي مع استفادتهم بالدعم المخصص في انتظار تعديل النصوص التطبيقية المجحفة".
