وطالب المتحدث، بالإستجابة لمطالب أطباء القطاع العام ومن بينها إضافة درجتين بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف الاستقبال والاشتغال في المستشفيات العمومية، ورد الاعتبار للدكتوراه في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وتحسين ظروف علاج المواطنين، وتوفير حلول عاجلة لمحدودية وسائل العمل، بما فيها توفير الشروط العلمية لتقديم الخدمات الصحية، منها شروط التعقيم والكشوفات.
في سياق متصل، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بوضع إجراءات للإستجابة لمطالب الأطباء في القطاع العام الذين خاضوا إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية الأسبوع الماضي.
ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ثورية فراج، سؤالا كتابيا، لوزير الصحة تستفسر من خلاله عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للإستجابة لمطالب أطباء القطاع العام،
وأكدت النائبة البرلمانية، أن "الوضعية الإجتماعية والمادية للطبيب المغربي اليوم لم تعد تحتمل المبررات والحجج، التي تتوارى ورائها الحكومة للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جدية، وعلى رأسه المؤشر 509 كاملا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاطها لبقية الحقوق من ضمنها درجتين خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الاختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الاستقالة، والتقاعد النسبي والحق في الانتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية".
يذكر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كانت قد خاضت، يومي (4 و5 نونبر2020)، إضرابا لمدة ساعة احتجاجا ضد ما وصفته بـ«تجاهل الحكومة للاستجابة إلى ملفهم المطلبي».
