وحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون العامة والحكامة توصل لـLe360 به، فقد تم تعليق الاستفادة من حصة انتاج الدقيق الوطني بالنسبة لمطحنة واحدة لتماديها في عدم احترام معايير الجودة، ووجهت انذارات إلى تسعة مطاحن حررت ضدها محاضر لأول مرة بخصوص عدم احترامها لمعايير الجودة مع اخبارها بأنه في حالة العود، ستؤخذ ضدها الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن، كما تم توجيه انذارين إلى مطحنتين بخصوص عدم احترامهما للأسعار المقننة للدقيق المدعم مع اخبارهما بأنه في حالة العودة، ستؤخذ ضدهما الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
كما أعلنت وزارة محمد الوفا أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتوزيع حصص الدقيق الوطني المدعم من القمح اللين على عمالات وأقاليم المملكة، حددت خلال اجتماعيها المنعقدين يومي 5 و6 من الشهر الجاري الحصص الشهرية لكل عمالة وإقليم برسم الأسدس الثاني.
