وسجلت المراسلة، «تطور الوضع الوبائي بالمحاكم بشكل كبير، حيث تم تسجيل إصابة العديد من السيدات والسادة القضاة والموظفين بفيروس كرونا، وذلك نتيجة ظروف العمل ونتيجة تطور الوضعية الوبائية العامة ببلادنا».
ولفت المصدر ذاته، إلى أن «العمل بجل المحاكم يسير بشكل اعتيادي دون اعتبار لتطور الوضعية الوبائية العامة ببلادنا، بحيث إن الإجراءات التي تم اتخاذها عند العودة التدريجية للعمل مند شهر نهاية يونيو2020 كانت تنبني على نسبة إصابات لا تتجاوز عشرات الإصابات يوميا على المستوى الوطني، كما أن عدد الإصابات بالمحاكم كان قليلا أيضا»، مستدركا «إلا أنه وبعد تطور الوضعية الوبائية وتسجيل عدة إصابات في صفوف القضاة والموظفين، فإن الأمر بات يتطلب تدخلا عاجلا لإقرار خطط وقائية وعلاجية جديدة تتماشى مع الوضع المستجد القائم بالمحاكم حاليا».
وأكد نادي قضاة المغرب، أن «العديد من الزميلات والزملاء المصابين يشتكون من غياب التواصل معهم بمجرد إصابتهم وتركهم يبحثون عن حلول علاجية فردية تستعصي أحيانا، رغم أن إصابتهم كانت متربطة بعلمهم».
واقترح المصدر ذاته، «تشكيل خلايا داخل الدوائر الاستئنافية تتكلف بشكل خاص بالتواصل مع المصابين ومواكبة حالتهم لحين انتهاء فترة البروتكول العلاجي والتدخل في حالة الطارئ- لا قدر الله- برفع الأمر إليكم».
وطالب نادي قضاة المغرب، بـ«التدخل على وجه السرعة لحل مشكلة المخالطين والتعامل الفوري مع كل حالة مصابة بما يحول ويضمن عدم الاختلاط تجنبا لتفاقم الإصابات داخل بيئة العمل».
