جاء ذلك في عرض للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، أمس الثلاثاء، قدم فيه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أشار فيه إلى أن عدد السجناء يعرف منذ سنوات ارتفاعا مضطردا وذلك بنسبة تطور تعادل 4 في المائة سنويا، مفيدا بأن هذا العدد عرف انخفاضا استثنائيا عقب تفشي جائحة (كوفيد-19). حيث انخفض من 86 ألف و384 سجينا في متم متم دجنبر 2019 إلى 78 ألف و256 عند نهاية أبريل 2020.
واعتبر التامك أن هذا الانخفاض "لم يسبق تسجيل مثيل له منذ أواخر سنة 2016"، عازيا إياه إلى العفو الملكي السامي الصادر في 4 أبريل 2020 والذي أفرج بموجبه عن 5654 معتقلا، وإلى تعليق أنشطة محاكم المملكة واقتصارها على القضاء الاستعجالي، وكذا الانخفاض النسبي لمعدلات الجريمة كنتيجة مباشرة لفرض الحجر الصحي، مضيفا أن عدد الساكنة السجنية عاود الارتفاع تدريجيا بعد رفع هذا الإجراء واستئناف المحاكم لأنشطتها ليبلغ 84 ألف و393 معتقلا بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
أما في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، يتابع المندوب العام، فاتسم بنفس وتيرة التطور، إذ شكلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر 2019، لتنخفض إلى 37,11 في المائة مع متم مارس 2020، وتعاود الارتفاع إلى حوالي45,27 في المائة بتاريخ 27 أكتوبر من السنة ذاتها "في أعلى نسبة تسجل منذ سنة 2011".
وحسب التامك، فإن هذه الأرقام تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية العامة في تدبير ظاهرة الاكتظاظ خاصة في ظل هذه الجائحة، معتبرا أنها "إشكالية تظل هيكلية حتى في الظروف العادية".
