وذكرت نقابة الصيادلة، في بلاغ لها، أنه تم استدعاؤها لاجتماع يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ، مع مديرية الأدوية والصيادلة، من أجل مناقشة الحملة الوطنية للتقليح ضد الإنفلونزا الموسمية، مضيفة أن الصيادلة كانوا يتطلعون لـ«تطوير مقاربة عملية التلقيح في بلادنا على غرار العديد من الدول المتقدمة، من خلال اعتماد التلقيح على مستوى الصيدليات ليشمل التلقيح أكبر عدد من المواطنين حماية لهم وتحصينا لأي تطور وبائي يتزامن مع جائحة كوفيد-19».
وتابعت النقابة أن الاجتماع المذكور «لم يكن سوى لقاء إخباريا بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الصحة بعيدا كل البعد عن المقاربة التشاركية»، مضيفة أن الاجتماع، عقد لإخبار الصيادلة بإلزامية حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لصرف اللقاح من طرف الصيدليات.
وشددت النقابة، أن قرار الوزارة «سيضع الصيدليات في وضعية حرجة، ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة والتي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر للقاح ضد الإنفلونزا الموسمية من الصيدليات والتي لا تتوفر على تغطية صحية وتتصف بالهشاشة الاجتماعية».
واعتبر المصدر ذاته، أن «شرط إلزامية الوصية الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية لكوفيد-19».
