وحسب ما أورده بلاغ صادر عن الجامعة، فإن هذه الأخيرة تدعو الوزارة إلى "الإسراع بإصدار المراسيم المتوافق حولها"، معبرة عن "استنكارها تأخر وزارة التربية الوطنية غير المبرر في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله خلال جلسات الحوار القطاعي ومطالبتها الإسراع بإصدار المراسيم المعدلة لملفات الإدارة التربوية، حاملي الشهادات العليا، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط".
وأعلنت الجامعة ذاتها، نقلا عن البلاغ، "تذكيرها بموقف الجامعة الرافض لإصدار مرسوم انفرادي وغريب لوزارة التربية الوطنية في سابقة من نوعها في مراكز التكوين بتضمينه مخرجات أقل من المدخلات وقرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة الذي نتجت عنه القهقرة بدلا من الترقي ولا يحفظ مكتسبات خريجي المسلك، مما خلف ضحايا جدد من المرتبين في الدرجة الثانية، والذين ولجوا مسلك الإدارة التربوية بشرط التوفر على الإجازة و 4 سنوات في الدرجة كحد أدنى، بمعايير انتقائية صارمة وسنة تكوينية مضنية [انتقاء أولي-امتحان ولوج كتابي وشفهي-12 مجزوءة تكوينية- تداريب ميدانية- مشروع نهاية التكوين-امتحان تخرج كتابي وشفهي...] تتوج بتعيينات جعلت من سد الخصاص بالمناطق النائية ملمحها الأبرز، لتحمل مهام ومسؤوليات تتناسل وتتجاسم في الظروف العادية كما الاستثنائية، أمام مطلب الانخراط الوطني في مختلف برامج الإصلاح والتدبير التربوي بكل الاقتدار المطلوب وفي غياب التحفيز المفقود".
هذا، وتُحمّل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وفقا للبلاغ، "الوزارة الوصية مآلات الوضعية الراهنة في ظل التسويف والمماطلة إزاء ملف الإدارة التربوية، خاصة في شقها المتعلق بالمتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 المرتبين في الدرجة الثانية (خريجون ومتدربون) المطالبين بحقهم في التسمية الفورية في الدرجة الأولى".
