وحسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، فإن الحصول على 10 ملايين جرعة يعني تطعيم 5 ملايين مواطن فقط، حسب المصادر نفسها، على أساس أن اللقاح الصيني التقليدي هو مكون من جرعتين، يتم أخذ الحقنة الثانية بعد 21 يوما من التطعيم الأول، على غرار العديد من اللقاحات التقليدية الأخرى.
ولأن هذه الجرعات من لقاح « سينوفارم» لن تكفي جميع المواطنين، تخوض الحكومة في هذه المرحلة مفاوضات مع مختبرات «فایزر» و«جونسون آند جونسون» من أجل توفير مزيد من الجرعات ضد کوفید-19 في حالة التأكيد على فعالية لقاحاتها وسلامتها.
والمعلوم أن الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الصحة ومختبر «أسترا زينيكا» سيمكن المغرب من توفير 17 مليون جرعة، بالإضافة إلى 3 ملايين إضافية اختيارية في حال احتاج إليها المغرب، ما يعني تلقيح 8.5 إلى 10 ملايين مواطن آخر.
وحسب اليومية فالهدف المبتغى هو تلقيح %80 من السكان فوق 18 سنة، مع عدم التحملات استبعاد توسيع القاعدة ليشمل التطعيم الأصغر سنا.
ومن المنتظر أن تتم عملية تطعيم المواطنين تحت إشراف لجنة تقنية وعلمية ستتكلف بتحديد المواطنين المستهدفين ومدة العملية، التي ستكون على شكل حملة وطنية، يتقدمهم العاملون في القطاع الطبي والأمن والفئات الهشة من المسنين، أي على فوق 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومناعية، والحوامل، بالإضافة إلى الموظفين العموميين بعد الحصول على التراخيص، وكذا الأشخاص الذين يشتغلون في وسائل النقل العمومي.
وذكرت اليومية، أنه من الضروري الإشارة إلى أن أخذ التلقيح سيكون طوعيا ولن يكون أبدا إجباريا، حسب تصريح أدلى به وزير الصحة للصحافة، لكن في المقابل تخطط وزارة الصحة لإجراء حملات مكثفة لتوعية المواطنين بالحاجة إلى التلقيح وأهميته للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت اليومية أن يوم 15 نونبر المقبل سيكون يوما مميزا بالمغرب، لأنه اليوم الذي من المتوقع، حسب ما جاء في دفتر التحملات الذي تم توقيعه بين المغرب والصين، أن تتوصل فيه السلطات المختصة بالخلاصات النهائية للدراسة السريرية، التي أجريت على 600 متطوع مغربي، حسب ما أكدته مصادر اليومية، مع العلم أن التجارب التي أجريت على دول مثل الإمارات والبحرين والأرجنتين أثبتت فعالية لقاح «سينوفارم» وسلامته على الصحة العامة للمواطن.
ومن المتوقع، حسب اليومية، أن ينتج المغرب لقاح فيروس كورونا المستجد مستقبلا، بعد الحصول على التراخيص والتكنولوجيا الخاصة بذلك من الصين لتوريده إلى دول إفريقيا.
