وقال مصدر أمني إنه جرى الاحتفاظ بصاحبة المحل تحت الحراسة النظرية، بينما تم الاستماع الى ثلاث مستخدمات بالمحل نفسه واثنين من الزبناء، أحدهما أخ وزير في حكومة بنكيران، على أساس تقديمهم أمام النيابة العامة في حالة سراح صباح اليوم الاثنين.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أمرت الشرطة القضائية كتابة بالتحقق من الأنشطة الحقيقية للمحل المذكور، وذلك بعد توصلها بشكايات من المواطنين ومراسلات من السلطة المحلية تفيد باستغلال المحل في ممارسة الفساد تحت يافطة التدليك والاستحمام.
وحسب مصدر أمني، فقد تم اخضاع المحل المذكور لمراقبة متواصلة كشفت استغلاله في استقبال أشخاص من أجل ممارسة الفساد، ما استدعى توقيف اثنين من الزبناء وثلاث مستخدمات بالاضافة إلى صاحبة المحل حيث جرى الاستماع اليهم في محاضر قانونية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.
وأكد المصدر نفسه بأن صاحبة المحل كانت تشكل موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.
