وهكذا، قضت هيئة الحكم، بتاريخ 20 أكتوبر 2020، بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بعدما أدانته بجناية اختلاس أموال عامة.
وحكمت المحكمة ذاتها بسنة سجنا نافذا في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم لكل واحد منهما بعد إدانة الأول من أجل جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وجنحة بيع أدوية بدون رخصة، وانتحال صفة، وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط، فيما أدانت المتهم الثاني من أجل جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية.
كما حكمت المحكمة بالحبس الموقوف لمدة شهرين في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما بعد إدانتهما بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جناية.
من جهة أخرى، قررت المحكمة عدم مؤاخذة سبعة متهمين كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببراءتهم وبإرجاع مبلغ الكفالة لهم.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في شهر فبراير المنصرم، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أدوية ومواد طبية عمومية وترويجها خارج إطارها القانوني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني آنذاك أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، الذي يعمل ممثلا تجاريا لإحدى الشركات الخاصة للمواد الصيدلانية، على مستوى محطة للنقل الطرقي بمدينة مكناس، وهو في حالة تلبس بتسلم إرسالية بريدية تحتوي على كميات مهمة من الأدوية والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي، والتي تبين من خلال الأبحاث المنجزة أنها مرسلة من قبل المشتبه فيه الثاني، الذي يعمل كممرض متخصص بإحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية بمدينة فاس.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه فيهما بمدينتي مكناس وفاس أسفرت عن حجز 2007 وحدة إضافية من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، فضلا عن كميات مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية المختلفة، والتي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم.
