وأوضح جمال باهي، أحد المتضررين من الأشغال، في تصريح لـLe360، أنه وبعد الإطلاع على وثائق البقعة المذكورة، اتضح أن البناية في ملكية حزب العدالة والتنمية وجرى التواصل مع منتخبيه من أجل حثهم على عدم حفر القبو لكونه سيؤدي إلى أضرار جسيمة في البنايات المجاورة، إلا أن إخوان العثماني لم يتجاوبوا مع المتضررين الذين لوحوا بالقيام بالتصعيد مستقبلا.
وأضاف أن الأشغال التي انطلقت منذ أيام تسببت في تشققات مختلفة بعدد من البنايات المجاورة مما يجعل أمر انهيارها وشيكا في ظل استمرار أعمال الهدم والحفر، مؤكدا أن القائمين على هذا الورش لم يحترموا ما جاء في دفتر التحملات، ضمنها الارتفاع والانخفاض المطلوبين والتهوية الكافية وبنود أخرى، مشيرا إلى أن رخصة البناء الموقعة من طرف النائب المفوض في التعمير، محمد بن فقيه، لم يتم تعليقها أيضا بالمكان الخاص بها.
وأكد المتحدث أن تقرير خبير معتمد اطلع عليه مراسل Le360، أشار إلى أن المنطقة المقصودة لا تحتوي على طابق تحت أرضي، معتبرا السماح للبيجيدي ببنائه استثناءً، مؤكدا أن أعمال الحفر سوف تتسبب في تشققات على مستوى المباني المحاذية واهتزازا خطيرا لإحدى البنايات القريبة، مشددا على أن تلك الأشغال يمكن أن تسفر عن انهيارات أو هبوط للأرض، كما أن ظهور التشققات بسبب هبوط الأرض لن تكفيها الترميمات المألوفة مما سيؤدي في آخر المطاف إلى انهيار المنازل.
وقال باهي، إن عدم تراجع المعنيين عن الأشغال ومواصلتهم لعملية الحفر بشكل ألحق خسائر مادية فادحة ببنايات السكان المجاورين، دفع المتضررين إلى سلك مسطرة القضاء ومراسلة كل من مدير الوكالة الحضرية ورئيس المجلس الجماعي لأكادير، إضافة إلى والي جهة سوس ماسة، مطالبين هذا الأخير التدخل للوقوف على حقيقة الأمر وسحب الرخصة ووقف الأشغال قبل أن تقع كارثة إنسانية بالمنطقة، على حد قولهم.
بالمقابل، حاول مراسل Le360، الاتصال بنائب رئيس جماعة أكادير المكلف بالتعمير، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة بعد أن وعد في وقت سابق بمعاودة الاتصال، كما جرى التواصل مع الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بأكادير، محمد باكيري، دون أن يرد على اتصالاتنا، وذلك من أجل معرفة موقفهم من الموضوع.
