وتأتي هذه الخطوة تطبيقا للمرسوم الوزاري رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب.
وشرع مصنعو الأدوية في إعادة ترميز الأثمنة المبينة على علب الأدوية، وانتظار التوصل بكميات أخرى من الأدوية بأسعارها القديمة من الموزعين والصيادلة.
في 07/06/2014 على الساعة 17:34
