هند مستغفر سيدة مغربية تنشط منذ 20عاما في مجال حماية الحيوانات بالمغرب، وأسست جمعيتها سنة 2014، تقول هند في حديثها ل Le360 إن ارتفاع ظاهرة اغتصاب الحيوانات باتت تقلقنا فبعدما كانت هذه الجرائم ترتكب في البوادي أضحت اليوم متفشية في المدن أيضا.
وأضافت: "نستقبل شهريا عشرات الحالات آخرها كان العثور على جرو(صغير كلب) بمنطقة بوسكورة تعرض لاغتصاب بشري تسبب له في كسر على مستوى الأرجل الخلفية إضافة إلى اكتشاف شخص بسيدي رحال يربي القطط ثم يقوم باغتصابها ما يتسبب في نفوقها.
وترى نفس المتحدثة أن سبب تنامي هذه الظاهرة يعود إلى الإدمان على مشاهدة الأفلام البورنوغرافية ناهيك عن غياب قوانين زجرية لردع مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، الشيء الذي يؤكده يوسف غريب المحامي بهيئة الدار البيضاء حيث قال: بأن القانون الجنائي المغربي ليست به فصول كافية لحماية الحيوانات خصوصا الضالة منها.
فالفصل 603 من القانون الجنائي يضيف نفس المتحدث يعاقب فقط على الاعتداء على الحيوانات المملوكة للغير، أما الحيوانات التي ليس لها مالك فلا يوجد قانون يحميها.
وأضاف يوسف غريب، "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" بالتالي فالقاضي لا يمكنه أن يصدر حكما في نازلة لا يتوفر على نص فيها، لذا يجب إعادة النظر في القوانين الصادرة والانتقال من حقوق الإنسان إلى حقوق الكائن الحي.
أضرار خطيرة تلك الذي يتسبب فيها الاعتداء الجنسي على الحيوانات تؤدي في كثير من الأحيان إلى نفوقها، هذا ما يوضحه الدكتور البيطري عماد بكشول، فاغتصاب هذه الكائنات ينتج عنه غالبا خروج الرحم وتعفنه إذا كانت أنثى، بالتالي فعدم تقديم العلاجات الضرورية في أقرب وقت يؤدي إلى الوفاة.
ويشدد الدكتور بكشول على أن مغتصبي الحيوانات يمكن أن يغتصبوا الأطفال بنسبة %95 لأن غايتهم استهداف الكائنات الضعيفة التي لا تقوى على الدفاع عن نفسها أو التعبيير عن معاناتها.
تصوير وتوضيب: عادل كدروز
