الرميد يقف بالمرصاد لقضايا "ادعاء التعذيب"

وحسب يومية الصباح الصادرة نهاية الأسبوع، فإنه "كما كان عليه الحال بالنسبة إلى ادعاءات سابقة بالتعذيب كشفت الميابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة زيف ما نشر حول تعرض عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف".

وتضيف اليومية أنه "بعد نشر مقال على الصفحة الخاصة، بإحدى الجمعيات الحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف بمدينة طنجة بتاريخ 15 أبريل 2014 قبل أن تتم إحالته على ولاية الأمن من أجل البحث معه حول سبب زيارته للمدينة، أمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق ومعمق من أجل الكشف عن حقيقة ما نشر ومدى صحته، ليتأتى ترتيب الآثار القانونية على نتائجه".

وحول الموضوع ذاته، قالت أخبار اليوم إن "الرميد فتح تحقيقا في ست قضايا ادعى اصحابها تعرضهم للتعذيب، ويتعلق الأمر بملفات كل من كريم لشقر الذي توفي أخيرا، اثناء التحقيق معه، وأسامة حسن، الذي ادعى تعرضه للاختطاف والتعذيب على يد عناصر أمنية، وعبد العالي جاوات بطنجة، كما أعيد فتح تحقيق بخصوص حالة المعتقل ضمن ملف الإرهاب علي عراس، بالإضافة إلى ملف شاب قالت والدته إنه تعرض للتعذيب في مخافر الشرطة بالرباط".

فيما نقرأ على صفحات يومية الناس، جردا مفصلا لبعض ممن ادعى التعذيب، لا سيما قضية عبد العالي جاوات، الذي كان صرح " أثناء الاستماع إليه في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضاية، بأنه فور خروجه من مقهى قبالة ساحة الأمم تقدم نحوه رجلا أمن واقتاداع بمحض إرادته دون عنف أو إكراه على متن سيارة أمن، لينفي في آخر المطاف ما روجته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

حرب ادعاءات

بقدر ما تحاول الدولة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، تجد نفسها في حرب أخرى ضد جمعيات حقوقية، باتت تمتطي صهوة ادعاء الاختطاف والتعذيب، وهو الأمر نفسه الذي يسري على بعض المنظمات الدولية التي تصدر تقارير فيها إسقاط لحالات فردية على واقع كلي لحقوق الإنسان، وتضخيم للحالات.

وإذا كانت الدولة قد فتحت السجون ومخافر الشرطة أمام وفود المنظمات الدولية، وأقرت تجريم ممارسة التعذيب ضد المعتقلين. فما عليها الآن، سوى التزامها التعاون مع المنظمات الدولية، في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.